أثر تغير الزمان والمكان على الحكم الفقهي (المرأة نموذجاً)

لا شك أن لتغير الزمان والمكان أثر على الأحكام الشرعية عامة وما يتعلق بالمرأة ويهمها خاصة.

مبدئيا يجب أن نقول أن هذا الموضوع تخصصي جدا موضوعا ومفردات، وكثيرة هي التفاصيل المحيطة بالحكم الشرعي والتي يجب الإحاطة بها من أجل الوقوف على الحكم، كطبيعة الحكم الشرعي وتقسيماته إلى حكم وضعي وشرعي، ومعرفة ملاكات الأحكام وعللها وتبعيّة الأحكام لها، وتشخيص الأولية منها والثانوية. كل تلك التفاصيل دخيلة في فهم هذا الموضوع، ووضوح انعكاس كل هذه المفردات على الأحكام الخاصة بالمرأة لا يخلو من حاجة إلى معرفة بما تقدم. إلا أنني سأحاول جاهدة أن أبيّن الأبعاد الثقافية للموضوع – إن صح التعبير – وذلك بشكل مبسّط.

ورغم أن البحث فقهي إلا أنه من الضروري استعراض بعض أطرافه الكلامية والعقائدية، لأنني أعتقد أن الشبهات التي تثار حول موضوع المرأة أغلبها وليدة الجهل بفلسفة تلك الأحكام ومبانيها العقلائية، أو قولوا هي وليدة نقص في زوايا المعرفة بالنظرية الكاملة لكثير من المسائل. لأن طبيعة الذهن البشري حينما يسمع نظرية ناقصة المعالم فهو يحيطها بشبهات وتساؤلات تحتاج إلى أجوبة تكلف من الوقت والجهد أضعاف ما لو بذل ذلك الوقت والجهد لتحصيل النظرية كاملة، وقد جاء في الرواية (العلم قطره كثّره الجهال). كما أن النظرة الجزئية البتراء لبعض الأحكام الشرعية تؤدي إلى نفس المشكلة.

انطلاقا من هذا الواقع أرى أن علينا بادئ الأمر أن نعالج بعض الشبهات حول بعض المسائل التي تبتلى بها المرأة المسلمة في حياتها الفردية والاجتماعية، ثم نطرح نظرية التجديد في الأحكام الفقهية عند السيد الإمام خاصة، ثم نعرض بعض المستجد في فتوى العلماء بهذا الشأن بالإضافة إلى ما أقرّه مجلس الشورى الإسلامي من لوائح جديدة طبق التغيير الحاصل بمقتضى تأثير الزمان والمكان والتحوّلات الاجتماعية.

عليّ أن أشير قبل ذلك إلى أن سبب وجود هذه الشبهات في أذهان الكثير من المؤمنات ليس ناشئاً من عدم رغبتهن في الدين وعدائهن له، أو اتهامهن الدين بعدم القدرة على تلبية طموحاتهن، بقدر ما هو ناشئ من حرصهن وغيرتهن على دينهن من أن يُجعل في قفص الاتهام. ثم أن الاعتراض  ليس منصباً على نفس الأحكام الشرعية بقدر ما هو اعتراض على  الأساليب الخاطئة التي يفسر بها الدين.

سنتناول بعض المفردات الخاصة بالمرأة والتي تكتنفها الشبهات ونقوم بتوضيحها وفق ما أسلفنا من منهج، منها القوامية، الحضانة، العنف، تعدد الزوجات، الشهادة، ومفردات أخرى..

القوامية:

أريد أن أدخل في  هذه المفردة من باب جديد، وأبدأ بسؤال:

لو أن إنسانا يمتلك عناصر وراثية تجعله مؤهلا لتحمّل مسؤولية مضاعفة أكثر من غيره، ولو فرضنا أنه على صعيد عملي أيضا يبذل وسعه في رفع المستوى المعيشي والاجتماعي والتربوي والإيماني لمن هم في عهدته، فهل أن العقل والمنطق يرفض أن يحمّل الآخرين مقداراً يسيرا من الطاعة والانقياد لبعض القرارات التي يتخذها هذا الشخص ويرى فيها مصلحة ما؟ ولنقرأ الآية الكريمة في هذا السياق ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾(1)

1- ما هي القوامية؟

(القيــّم) هو الذي يقوم بأمر غيره، و(القوّام) مبالغة منه. وإذا التفتنا أن هذه الجملة وإن كانت خبريّة تخبرنا بأمر القوامة، إلا أنها كسائر آيات الأحكام والمقرّرات والحقوق قد سيقت بداعي الإنشاء وجعل القانون. وهي وإن كانت تتضمّن الإشارة إلى وجوب الانقياد والطاعة من المرأة للرجل (في موارد خاصة) لكن الخطاب الأول للرجل نفسه، فهي تقرّر أن مسؤولية القوامة داخل الأسرة – على أقل التقادير – هي للرجل.

و(القوامة) مبالغة في القيام بأمر شيء لإصلاحه بلا شك لا لإفساد شأنه. القوامة تنطوي على إلفات للرجل بأن يقوم بذلك بكل جدّيّة ومبالغة. وتعبير (قوّام) يفيد التأكيد على النشاط الإداري والعمل الدؤوب المستمر لتأمين الرعاية اللازمة للأسرة، فإذا كانت الآية تعين القوّامية داخل الأسرة فهي في مرتبة سابقة تحمّل الرجل أيضا تبعات هذه المسؤولية التي بعضها مالي وبعضها معنوي وشأني وبعضها اجتماعي. ومن هنا فالقوامية ليست صرف حق بل هي واجب أولاً.

ومن المعلوم أن أي إداري سويّ لا يتسم بالفعلية والصدق في تحمل المسؤولية إذا تحول برنامج إدارته إلى تسلط واستبداد وظلم للآخرين، فمن الطبيعي أن ذلك سيخلق جوّ المعارضة التي هي أكبر عنصر سلبي لعصيان الأفراد. فهناك ارتباط قوي بين الاستبداد ووجود المعارضة والنفور من الظلم في كل مكان، بل في الأسرة خاصة. وكل هذه المعاني هي مضمنة في الآية، والقرآن يؤكّد على قاعدة كلّية في كل عمل اجتماعي مهما يكن حجمه فيقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾(2) فبالتعاون فقط وفقط يمكن إدارة الأمور غير الشخصية.

2- حددت الآية علة هذا الحكم قائلة: ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ وكما أشار الشهيد الثاني الشيخ زين الدين العاملي في كتابه (آيات الأحكام) وكما ذهب إليه آية الله جوادي آملي، فإن الآية لا تقول (بما فضلوا عليهن) وإنما ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ أي أن هناك في صنف الرجال هم أفضل من بعض النساء. وربما يفيد قول النبي صلوات الله عليه واله (لولا علي لما كان لفاطمة كفؤ) هو هذا المعنى، فليس صنف الرجال جميعا وعلى أي حال ودائما هو أفضل من كل امرأة.

3- القانون لا يضمن صحة تطبيقه وتنفيذه، وإذا حدث من قبل البعض سوء استفادة من القانون وخطأ في التطبيق فاللوم في ذلك يقع على المستغل، وكل قانون – مهما كان – قابل للتلاعب والاستغلال وهذا أمر واضح.

ثم أن انتخاب الزوج أمر اختياري إلى حد بعيد ولذا جاء في الشرع توصيات معينة للانتخاب الأفضل، فإذا أحرزت الأفضلية عند الرجل وإلا فـ (ابنتك كريمتك فانظر لمن ترقّها).

فهل يرى العقل والمنطق السليم أنه لو اجتمع في إنسان أفضلية واقعية وضم إلى جانبها سعيا حثيثا ودؤوبا، وبذلا ماليا وتأمينا للشأن الاجتماعي للآخر فهل يرى المنطق أن تقديم مقدار من الانقياد والاستسلام لإدارة ذلك الشخص أمر غير معقول؟!! لا سيما والقرآن يؤكّد على أن الوظيفة الأسرية لا تقتصر على البذل المالي فقط وإنما وظيفتها تأمين المستقبل الأخروي ورفع المستوى الروحي ﴿قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾(3)

حرمان المرأة من منصب القضاء:

يعدّ القضاء نوعا سلطة على الآخرين، وتدخلا عمليا في قضاياهم الخاصة، ولا شك أن لهذا المنصب دور كبير في الحفاظ على حقوق الناس وأموالهم ومصالحهم فلا قوام لمجتمع ما إلا بإجراء العدل فيه. والإسلام يعتبر الناس بالأصالة مسلّطون على أنفسهم وأموالهم، فإثبات السلطة القضائية يحتاج إلى دليل لنرفع اليد عن هذا الأصل.

إذا حلّلنا عملية القضاء سنجد أن فيها عنصرين: عنصر نظري وعنصر عملي. ويتمثل البعد النظري في النظر في القضية التي يراد القضاء فيها والرجوع في ذلك للفتوى والقوانين الشرعية، والمقارنة بين موضوع القضية المختلف فيها والحادثة الواقع الاختلاف فيها، ومقابلتها بالقوانين والفتاوى والبحث عن جهات الانطباق فيما بينهما. وهذه المكنة النظرية تحتاج – علاوة على المعرفة والإحاطة بالفتوى الشرعية – إلى خبرة وتخصص في التطبيق على مورد الخلاف.

ثم إن مهمة القضاء لا تتوقف على ذلك فقط، ولو كان الأمر في القضاء هو الإفتاء بالحكم الشرعي فحسب لقلنا أنه لا مانع من أن تمتلك المرأة هذه القوة النظرية في دراسة الموضوع، وكذلك القدرة على اكتشاف وجه الانطباق مع الفتوى الشرعية. ولكن ليس هذا هو القضاء، فللقضاء بعد آخر هو البعد العملي، ويتمثل في إعلان الحكم والإلزام بتطبيقه، وتترتب على ذلك تبعات اجتماعية واسعة. ففي كل عملية قضاء هناك طرفي نزاع، وبينهما خلاف مستحكم. هذا البعد الاجتماعي في عملية القضاء يعني فتح باب لنوع خاص من العلاقات والمسؤوليات والروابط الاجتماعية.

وبشكل مختصر: القضاء ليس إلا الاحتكاك بالمجرمين والمعتدين والظالمين وسرّاق الحقوق، ومجازات المخالفين ومختلسي الأموال، ومحاكمة ذوي الانحلال الأخلاقي …وأين المرأة والتصدي لهذه الأتعاب الروحية؟

إن طبيعة المرأة الأنثى جبلت على الاهتمام بالآخر، وتحسس حاجاته، والرحمة بالمحتاج والمضطر، أو قولوا أن عنصر تجاوز الذات فيها قوي للغاية مما يجعلها تعيش هموم الآخرين بكل كيانها. ولاشك هذه الطبيعة ليس مكانها  القضاء على المعتدي وتجريم الآخر وإنزال العقوبات الصارمة.

هذا علاوة على ما يحمّلها هذا المنصب تبعات اجتماعية كثيرا ما يجعلها في موضع لوم الآخرين وتوقّعهم ورجائهم ومحاسبتهم، ولا أظن أنّ امرأة تتمنى لنفسها هذا الموقع إلا من كانت عديمة التجربة.

تعدد الزوجات:

بكلمة مختصرة، وبالتحليل العلمي الدقيق نجد أن ما قام به الإسلام من تشريع حكيم في إباحة التزويج بالأربع هو تماما عكس ما يتّهم به، فالكثير من الرجال يملك الاستعداد بأن يقترن بنساء كثيرات سواء من ناحية تكوينية أو مزاجية مذاقية والتاريخ والتجربة بل والعلم شاهدعلى ذلك .. فما الحل حينئذ؟

كل ما في الأمر أن الإسلام جاء وحدد دائرة هذه الصلاحية وأجاز الاقتران بأربع نساء لا أكثر مع اشتراط العدالة الاجتماعية، وأدنى مطالعة في تاريخ الأمم والشعوب السابقة يجعل الأمر على عكس المشهور تماما، والحقيقة أن هذا القانون من شأنه أن يجعل الرجال يناقشون في هذا القانون التحديدي وعلّته والغرض منه لا أن يعترض عليه النساء!

أحكام الشريعة صالحة لكل زمان ومكان:

بعد أن عرفنا فلسفة بعض الأحكام الفقهية وأدركنا أن الأحكام ذات مناشئ عقلائية، وهي ترمي إلى علاج مشكلة الفرد والمجتمع بنفس الدرجة، نستطيع القول أن هذه الشريعة التي بنيت على الفطرة السليمة هي الشريعة الخاتمة للشرائع، وأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة ونؤمن بـ ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي أن أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ أني أَخَافُ أن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾(4) هذه الآية التي ليس بعدها وحي منزل ولا نبي مرسل. مع علمنا بمسألتين:

• الأولـى: أنها نزلت قبل ألف وأربع مئة وإحدى وثلاثين سنة في بيئة بدوية عشائرية محدودة الروابط ومغلقة إلى أبعد حدّ.
• والثانية: أن التطور والتحول والتبدل هو من المظاهر الكونية التي تعم كل الساحات الإنسانية سيما الاجتماعية منها.

وبناء على هذا سنبيّن كيف عالجت الشريعة ما استجدّ عبر تغيير الظروف وعبر التحولات التي تفرض نفسها في كل قرن بل في عام بل وكل يوم وآن.

 إننا نؤكّد على أن الأحكام الشرعية قد أخذت في مواضيعها قواعد كلّية تجعلها قابلة للانطباق مع ما يتناسب ومقتضيات العصر. وبشكل موجز ومختصر نقول: يجب أن نفهم عبارة “أثر تغير الزمان والمكان على الأحكام الشرعية” بشكل أكثر دقة لتكون أثر تحولات العصر (الزمان والمكان) على فعلية الحكم الشرعي.

ما المراد بالزمان والمكان؟

لاشك أننا لا نقصد ظرفي الزمان والمكان. لأن الظرفين لا يتغيران. هذه الأربع والعشرون ساعة التي تمر علينا، هي نفسها تجري بنظامها على كل البلدان والعصور، وكذا نظام الأرض وفصول السنة كما أن حركة الأرض هي هي. إنما نقصد بالمتغير هنا هو مظروف الزمان والمكان  وهو الموضوعات الخارجية كالحضارات، والثقافات والأعراف، والمصالح والمفاسد، والأساليب والطرق.

السيد الإمام وتأثير الزمان على الأحكام الشرعية:

هناك كلمة مأثورة للسيد الإمام مفادها “إنني على اعتقاد بالفقه الدارج ولكن ليس معنى ذلك أن الإسلام لا يواكب العصر” أي أن لعنصري الزمان والمكان تأثير في الاجتهاد، فقد يكون لواقعةٍ ما حكم معين لكنها تتخذ حكما آخر على ضوء الأصول الحاكمة على المجتمع وسياسته واقتصاده.

ولنا أن نسال: أين يقع التغيير والتحول بعد الاحتفاظ بالثابت من الأحكام ؟

ونجيب بأنه يمكن أن نذكر هنا نوعين من التغيرات في أبسط صورهما:

1. التغــير في مِـلاكــات الأحكــام: ومن الشواهد عليه حرمة بيع الدم لانحصار المصلحة في المحرم، وكذلك حرمة قطع الأعضاء لانحصار ذلك في التشفّي.
2. التغير في أسلوب تطبيق الحكم: فهناك أحكام هي أهم المسائل  ومع ذلك لم يحدد الشارع أسلوبا خاصا لتطبقها مع أهميتها.

مثل: الدفاع عن بيضة الدين، نشر العلوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حماية الحقوق عبر المحاكم.

فتاوى مستجدة في شأن المرأة:

سأبدأ بالحديث عن الفتاوى المستجدة لأستاذنا ..

الشيخ الجوادي الآملي حفظه الله:

• يجوز للمرأة أن تتولى المرجعية للنساء.
• يقبل آية الله الجوادي النبوة الإنبائية للمرأة وإنما يختص الرجال بالنبوة التشريعية.
• تجوز إمامة المرأة للمرأة.
• كما يجب على الولد الأكبر قضاء الصلوات والصيام الفائت عن أبيه كذلك يجب القضاء عن الأم.

آية الله جناتي:

• لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون ذكراً.
• تتصدى المرأة الحائزة على الشروط لمنصب القضاء.
• مع مراعاة الحجاب الشرعي تشترك المرأة في صف الجامعة إلى جانب الرجل.
• لا مانع من تعلم المرأة السياقة من رجل – في نظره لا يحقق هذا خلوه-
• لا يشترط إذن الأب في زواج المدركة للمصلحة والمفسدة.
• يمكن أن يكون حق الطلاق بيد المرأة وذلك بجعله شرطاً في ضمن عقد ما.
• في حال العسر والحرج يمكن للمرأة إبطال مفعول العقد في مثل عدم أداء الزوج الحقوق الواجبة عليه، أو المعاشرة إلى حد يشق على الزوجة، أو كون الزوج مبتلى بأمراض عسيرة معدية.
• يمكن للمرأة وبدون علم الزوج الحيلولة دون الحمل، ولا يمكن له إجبارها على الحمل.
• إنما يلزم على المرأة أخذ الإذن للخروج من البيت إذا كان خروجها منافٍ لحق الزوج الخاص.

آية الله هادي معرفت:

• إن الآيات التي تتحدث عن ضرب المرأة وتأديبها منسوخة بالنسخ التمهيدي، فقد نسخها رسول الله صلوات الله عليه بمرور الأيام.
• يرفض العلامة آية الله معرفة التفصيل المشهور بين الفقهاء في مسألة عيوب فسخ النكاح بين المرأة والرجل.
• يثبت حق الحضانة للأم سبع سنوات ولا فرق  في ذلك بين الولد والبنت.

1. النساء: 34

2. المائدة: 2

3. التحريم: 6

4. يونس: 15